خاطرة حول الإسلام و القوانين الوضعية في المعاملات

شريعة الإسلام  نظمت البيع و الشراء و وضعت لهما قوانين محددة تحرم الغرر و غيره .
إنك حينما تقرأ في كتب الفقه لتتعجب كيف أن الشريعة و بروعة مذهلت تحمي كلا طرفي المعاملة المالية  ، حتى إن تواطأت إرادتهما على سوء و فساد التصرف في المال .
و بمقارنة بسيطة يثبت لكل ذي عقل وعلم همجية ونفعية القوانين الوضعية سواء في ذلك الرأسمالية التي تنحاز للأغنياء و ترى ان الفقراء هم مجرد وسيلة ليزداد الأثرياء ثراء ، أو الاشتراكية التي تنطلق سودوية وغل طبقي ذميم و غباء و جحود ،و التي ترى أن ظلم الأغنياء عدل ، و تتحاز ضددهم تحت ذريعة أنهم (برجوازيون) حتى تجعل دكتاتورية البروريتاريا ( الطبقة العاملة ) هي جنة الاشتراكية على الارض .
إن التشريعات الإسلامية المالية لهي العدالة المستمدة من ربوبية المنهج برعايته و تنظيمه لأحوال عباده ، يفصل بينهم فصل الملك العدل الذي ليس بينه و بين أحد منهم نسب ، الذي يعلم ما هو كائن و ما سيكون  و الذي ليس كحكمته حكمة و ليس كعلمه علم . .
هذا هو العدل ، و ليس التشريعات الوضعية المنطلقة من أهواء و إيديولوجيات المنتفعين من التشريعات و آرائهم القاصرة مهما بلغت حبيسة اللحظة و الظروف التي لا تعرف ما يستجد بعد قليل .